الرئيس السيسي يكشف كلفة عدم التحرك لإنقاذ قطاع الطاقة: الأمن القومي كان في خطر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عدم تنفيذ الخطة العاجلة التي وضعتها الدولة عام 2014 لمواجهة أزمة الطاقة كان سيترتب عليه ثمن أكبر من التكلفة الاقتصادية للخطة، مشيرًا إلى أن تداعيات عدم التحرك في ذلك الوقت كانت ستمثل تهديدًا أكثر خطورة للأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث تناول تطورات قطاع الطاقة في مصر، والتحديات التي واجهت الدولة في تأمين احتياجاتها من الكهرباء والموارد اللازمة لتلبية متطلبات التنمية.

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحركت منذ عام 2014 لوضع خطة عاجلة لمعالجة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي 2012 و2013، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبرى لتطوير البنية الأساسية وتعزيز قدرة الدولة على توفير الإمدادات اللازمة للمواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأشار إلى أن التعامل مع ملف الطاقة لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، بل يتطلب توفير التمويل اللازم، وتحديد مصادره، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع وتهيئتها لاستيعاب القدرات الإنتاجية المتزايدة.

وأكد أن تأمين احتياجات مصر من الطاقة يفرض تحديات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع تكاليف إنشاء المشروعات وتشغيلها وتحديث البنية التحتية، وهو ما يستلزم التخطيط المسبق واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استدامة الإمدادات ومواكبة التوسع في الأنشطة الاقتصادية.

وخلال حديثه عن إدارة الملفات الحيوية للدولة، وجّه الرئيس السيسي رسالة بشأن أهمية اختيار المسؤولين القادرين على تحمل المسؤولية والتعامل مع التحديات، قائلًا: «انتبهوا وإنتوا بتختاروا للمكان ده حد تاني».

وشدد الرئيس على أن القرارات المتعلقة بقطاعات استراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة، تتطلب إدراكًا لحجم التحديات وتبعات البدائل المتاحة، موضحًا أن تكلفة عدم اتخاذ القرار قد تكون أكبر من تكلفة تنفيذه، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن الدولة واستقرارها.

كما أكد أهمية العمل والصبر والإخلاص في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، ومواصلة تطوير القطاعات الحيوية بما يدعم خطط التنمية ويحافظ على استقرار الخدمات الأساسية.